د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

832

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

- المتقدّم في المرتبة على الإطلاق ؛ وهو الشيء الذي تنسب إليه أشياء أخرى فيكون بعضها أقرب منه وبعضها أبعد ، مثل الجنس الأعلى في حكم الجنسيّة والنوع السافل في حكم النوعيّة ( س ، م ، 266 ، 7 ) - المتقدّم بالمرتبة ليس يجب له بذاته أن يكون مقدّما ، بل بحسب اعتبار النسبة المذكورة ، ولذلك قد ينقلب الأقدم فيصير أشد تخلّفا ( س ، م ، 266 ، 12 ) - قد يوجد المتقدّم بالمرتبة أيضا في العلوم البرهانيّة ، فإنّ المقدّمات قبل القياسات والنتائج والحروف قبل الهجاء ، والصدر في الخطبة قبل الاقتصاص ( س ، م ، 267 ، 3 ) - يقال متقدّم في المرتبة وهو ما كان أقرب من مبدء محدود ( مر ، ت ، 36 ، 13 ) متقدم في المكان - المتقدّم في المكان من هذه الجملة قد يكون بالوضع كالصف الأول من صفوف المجلس ، وقد يكون بالطبع كالنار المستقرّة في مكانها بالقياس إلى الهواء ( س ، م ، 267 ، 1 ) متقدم ومتأخر - المتقدّم والمتأخّر يقالان على أنحاء كثيرة . فإن الأقدم منه ما يقال في المعرفة ، ومنه ما يقال في الوجود . وكل واحد من هذين ، إمّا بالزمان وإمّا بالطبع ( ف ، ب ، 39 ، 5 ) - يمكن أن يتبيّن المتقدّم بالمتأخّر ، متى كان المتأخّر تابعا لمتقدّم واحد بعينه ، وكان مع ذلك منعكسا عليه في الحمل . فأما متى كان المتأخّر تابعا له ولغيره ، لم يمكن أن يتبيّن به وجود المتقدم ( ف ، ب ، 40 ، 22 ) - المتقدّم بأنه سبب للشيء . . . هو الذي يكافئه في لزوم الوجود ، أعني أنه متى وجد المتقدّم الذي هو سببه وجد المتأخّر ، ومتى وجد المتأخّر وجد المتقدّم ( ش ، م ، 70 ، 2 ) متقدمة ومتأخرة - المتقدّمة والمتأخّرة أربعة أصناف : أحدها المنعكس بعضه على بعض . والثاني أن يكون المتأخر يلزمه المتقدّم ، والمتقدّم إذا وجد لم يلزمه المتأخر . . . الثالث أن يكون المتقدم يلزمه المتأخر والمتأخّر لا يلزمه المتقدّم . فذلك إنما يبيّن فيه المتأخّر بالمتقدّم أبدا . . . الرابع أن يكون المتقدّم بحيث إذا وضع لم يلزم أن يوجد عنه هذا المتأخّر ولا إذا كان هذا المتأخّر يتبع في وجوده المتقدّم المفروض لا محالة ، بل كان يوجد عنه وعن غيره . وهذا الصنف من المتقدّم والمتأخّر ، فليس يمكن أن يبرهن شيء منهما بالآخر ( ف ، ب ، 41 ، 5 ) متكافئ في الوجود - المتكافئ في الوجود إمّا أن يكون كلّ يلزم كالمتجاورين ، وإمّا أن يكون كلّ لا يلزم . وفي الحالين يكون « معا » كالمتباينين فإنّهما « معا » وهو الوجود ، وفي الحالين يكون « معا » وهما متضايفان من وجهين ( س ، م ، 270 ، 12 ) - المتكافئ في الوجود واللاوجود فليس يقوم برهان أو دليل على أحد طرفيه إلّا قام مرجّح لذلك الطرف مخرج إيّاه عن المكافأة . فهذا هو النظر من جهة اعتبار الوجود ( س ، ب ، 183 ، 12 )